الخميس 20 كانون ثاني 2022
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (63)

السبت 10 جمادى الثانية 1429 / 14 حزيران 2008

من أحكام البيع بالتقسيط


السلام عليكم ما حكم الشرع في مايلي: نحن شركة تبيع جميع السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات والأخشاب .....الخ بالتقسيط عن طريق بنك . حيث يأتي العميل(الزبون) إلى معرضنا الموجود فيه السلع المسعرة بأسعار أغلى من السعر النقدي( تقريبا ضعف السعر) كونها ستباع بالتقسيط ويختار أحيانا مجموعة أشياء مثل تلاجه +تلفزيون+غرفة نوم مع العلم بان السلع الكهربائية موجودة في معرضنا أما غرفة النوم يختارها العميل من أي مكان يريده أي أنها غير موجودة في معرضنا ونقوم نحن بسداد غرفة النوم بعد ذلك يقوم العميل بالإمضاء على أوراق البنك أمام مندوب البنك ثم بعدها يستلم بضاعته حيث تقوم الشركة بإدخال الوراق التي قام العميل بامضاءها (توقيعها) إلى البنك ثم يقوم البنك بعد فترة معينة (15 يوم) بصرف قيمة السلع(ثمن البضاعة + 15% من الربح الذي يمثل ربح الشركة) التي استلمها العميل إلى الشركة ثم يقوم هذا البنك بتحصيل المبلغ الكلي المتفق عليه مع العميل بالتقسيط من خلال راتب العميل الذي يتم تحويله إلى هذا البنك أيضا نقوم بعمل بوليصة تأمين على الحياة للعميل حيث تقوم شركة التأمين بدفع المبالغ المستحقة الى البنك في حال وفاة العميل نرجو توضيح الرد بالأدلة الشرعية و جزاكم الله كل خير

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد :
• قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بخصوص البيع بالتقسيط مايلي:
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر سعر المبيع نقداً وسعره بالأقساط لمدة معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو بالتأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
ثانياً : لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص ( النص) في العقد على فوائد التقسيط مفصولةً عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق
المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.
وفي قرار آخر للمجمع في في دورته السابعة قرر مايلي :
البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .
أما بالنسبة للتعامل مع البنوك الربوية فلا يخلو من مساعدتها على الربا المحرم
• وبالنسبة لبوليصة الـتأمين على الحياة فإن كان هذا التأمين تجارياً يدخل فيه الربا والفوائد المصرفية ولوثة القمار فهو محرم، أما إن كان التأمين تعاونياً ( وفق الشريعة الإسلامية ) فهو جائز