السبت 04 كانون أول 2021
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (7187)

الأحد 24 ذو الحجة 1434 / 27 تشرين أول 2013

الشرط الجزائي غير جائز في بيوع التقسيط


السلام عليكم و رحمه الله احد البنوك عرض جهاز كمبيوتر بمواصفات معينة بالتقسيط لفترة محدده ووضع شرط جزائي في حال تاخر عن السداد بغض النظر عن القيمة وبغض النطر عن الزمن دفع مبلغ 3500 ليرة وقالو لي ان هذا المبلغ مصاريف تحصيل و متابعة في حال التخلف فهناك موظف خاص لمتابعة المتاخرين بالاضافة الى ماصريف اتصالات و ممكن دعاوي هل هذه الغرامة حلال ام حرام شكرا

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


سبق وذَكَرْنَا أحكام الشُّروط الجزائيَّة في السُّؤال رقم (6776)، وبيِّنا بقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم  109 ( 3/12 )، في دورته الثَّانية عشرة في موضوع الشَّرط الجزائي، فراجعه للأهميَّة.


ونعيد هنا ذِكْرَ البند الرَّابع من القرار لارتباطه بما سألت عنه:  
((رابعاً: يجوز أن يُشترط الشَّرط الجزائي في جميع العقود الماليَّة ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْنَاً فإنَّ هذا من الرِّبا الصَّريح.
وبناءً على هذا فيجوز هذا الشَّرط -مثلاً- في عقود المقاولات بالنِّسبة للمقاول، وعقد التَّوريد بالنِّسبة للمورِّد، وعقد الاستصناع بالنِّسبة للصَّانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخَّر في تنفيذه.
ولا يجوز -مثلاً- في البيع بالتَّقسيط بسبب تأخّر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنِّسبة للمستصنع إذا تأخَّر في أداء ما عليه)) انتهى.


وعليه: فهذا الشَّرط غير صحيحٍ، فلا يجوز وضعه، ولا التَّعامل به.


والله تعالى أعلم