الأربعاء 26 كانون ثاني 2022
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (7966)

السبت 30 رمضان 1435 / 26 تموز 2014

مستأجر محل وأريد أن أؤجره، هل يجوز؟


السلام عليكم ورثت أنا وأخوتي عن والدي محل تجاري كان قد استأجره والدي عام 1959 بقي المحل مغلقا لفترة زمنية كنا ندفع خلالها أجرة هذا المحل في بداية كل عام عن كامل العام. مؤخرا طلب منا احد الأصدقاء أن يستأجر منا هذا المحل لقاء أجرة ثابتة عن كل شهر حيث سيقوم باستثمار هذا المحل وإعادته لنا بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها. هل من مانع شرعي في مثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يُشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعةُ معلومةً، وتُعلَم منفعةُ العقاراتِ بتحديدها، وبيانِ مدَّة الإجارة.

وينظر حينها إلى بدل الخلو بصوره الأربعة التي ذَكَرَهَا قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، علماً أنَّ ما يخصُّكم هو الصُّورة الرَّابعة منه:

قرار رقم: 31 ( 6/4) بشأن بدل الخلو، مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2171):

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرَّابع بجدة في المملكة العربية السُّعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهيَّة الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناءً عليه، قرَّر ما يلي:

أوَّلاً- تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صورٍ هي:

1)  أن يكون الاتِّفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

2)  أن يكون الاتِّفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدَّة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

3)  أن يكون الاتِّفاق بين المستأجر وبين مستأجرٍ جديدٍ، في أثناء مدَّة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4)  أن يكون الاتِّفاق بين المستأجر الجديد وبين كلٍّ مِن المالك والمستأجر الأوَّل، قبل انتهاء المدَّة، أو بعد انتهائها.

 

ثانياً- إذا اتَّفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدَّورية -وهو ما يسمَّى في بعض البلاد خلوَّاً- فلا مانع شرعاً مِن دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يُعدَّ جزءاً من أجرة المدَّة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

 

ثالثاً- إذا تمَّ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدَّة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقِّه الثَّابت بالعقد في ملك منفعة بقيَّة المدَّة، فإنَّ بدل الخلو هذا جائزٌ شرعاً، لأنَّه تعويضٌ عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أمَّا إذا انقضت مدَّة الإجارة، ولم يتجدَّد العقد، صراحةً أو ضمناً، عن طريق التَّجديد التَّلقائي حسب الصِّيغة المفيدة له، فلا يحلُّ بدل الخلو، لأنَّ المالك أحقُّ بملكه بعد انقضاء حقِّ المستأجر.

 

رابعاً- إذا تمَّ الاتِّفاق بين المستأجر الأوَّل وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدَّة الإجارة، على التَّنازل عن بقيَّة مدَّة العقد، لقاء مبلغٍ زائدٍ عن الأجرة الدَّورية، فإنَّ بدل الخلو هذا جائزٌ شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأوَّل، ومراعاة ما تقضي به القوانين النَّافذة الموافقة للأحكام الشَّرعيَّة.

على أنَّه في الإجارات الطَّويلة المدَّة، خلافاً لنصِّ عقد الإجارة طبقاً لِمَا تسوِّغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجرٍ آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلَّا بموافقة المالك:

أمَّا إذا تمَّ الاتفاق بين المستأجر الأوَّل وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدَّة فلا يحلُّ بدل الخلو، لانقضاء حقِّ المستأجر الأول في منفعة العين.

للاستزادة ننصح بمراجعة: "محاضرة الإجارة" في "دورة فقه المعاملات المالية" المنشورة على الموقع.

والله تعالى أعلم