السبت 04 كانون أول 2021
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (858)

الأحد 15 محرم 1430 / 11 كانون ثاني 2009

ما حَرُمَ أخذه حَرُمَ إعطاؤه


بالاشارة الى الفتوى رقم 699 و ماله من حرمانية لاخذ النسبة فما حكم عاطي هذه النسبة (التاجر) والسلام

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
القاعدة الفقهية تقول ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وماشاع بين التجار من إعطاءِ البائعِ وَكيلَ المشتري نسبةً من قيمة العقد الموقع – أو من قيمة الفاتورة المباعة – بغير علم الموكل بالشراء فهذا حرام لا يجوز، لأن في ذلك مشاركة في غش المشتري أو الموَكِّل، ومساعدة على المعصية.
ووكيل المشتري قد يسمى مسؤل مشتريات أو وكيلا بالشراء أو غير ذلك من التسميات، ويجوز له أن يأخذ أجرا ممن وكله، لقاء أداء ما وكل به، والله تعالى أعلم.