موقف المُؤَجِّر من تصرفات المستأجِر غير المشروعة

رجل مسلم ملتزم يسال هل يجوزأن يؤجر داره لبعض المعاهدالأهلية(غير الاسلامية)التي يقدم أحيانالطلابه وجبات فيهالحم الخنزير؟ علما أنه أجر داره للمعهد لأنه مكن للتعليم لا مكن لطبخ اللحوم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
ما فهمناه من السؤال يدل على أن العقد الذي أمضاه المؤجر لا ينطوي على شرط باستعمال المأجور في عمل محرم، وأن الغرض من الإجارة مشروع، ثم إن المستأجر زاول بعض المحرمات، ولذلك فإنه يأثم وحده ولا تأثير لذلك على عقد الإجارة.
وهذا الحكم بنيناه على فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم 8، ص 515-516، وننقلها لك من كتاب المعاملات المالية - فتاوى فقهية معاصرة -، للدكتور علاء الدين زعتري:
<
فتاوى في الإيجار
...
موقف المُؤَجِّر من تصرفات المستأجِر غير المشروعة:
‌أ. يحرم على المالك أن يعقد مع المستأجر عقد إجارة فيه شرط باستعمال المأجور في عمل محرم فإن عقدت الإجارة على ذلك فالعقد باطل ويجب إزالة هذا المنكر.
‌ب. إذا لم يشترط المستأجر في عقد الإجارة استعمال المأجور في عمل محرم ينظر:
إن علم المالك بقصد المستأجر يقيناً أو بغلبة الظن فإن عقد الإجارة على ذلك حرام، ويفسخ العقد، وتستحق الأجرة عما مضى من المدة قبل الفسخ ويحتاط المالك بالتصدق بهذه الأجرة.
إذا كان الغرض من الإجارة مشروعاً كالسكنى، وزاول المستأجر بعض المنكرات الفردية دون مجاهرة فإثم ذلك على المستأجر ولا يخل ذلك بعقد الإجارة.
‌ج. المستأجر ملزم عن استعماله العين المؤجرة بالتقييد بما اتفق عليه في العقد أو بما هو متعارف عليه بين الناس في حدود الشرع.
...
>
والله تعالى أعلم.