الخميس 20 كانون ثاني 2022
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (9096)

السبت 16 جمادى الثانية 1436 / 04 نيسان 2015

ما حكم الشراء والتعامل في هذه الحالة؟


السلام عليكم أنا مسلم أقيم في السويد , في السويد عندما تريد شراء معظم السلع بالتقسيط يتم السداد من خلال شركة خاصة بالتقسيط اسمها KLARNA على أن هذه الشركة تزيد في السعر وتفرض رسوم إضافية ولكن عند تثبيت الشراء يتم الاتفاق على ان الدفعة الشهرية لمدة عام مثلا هي كذا ولمدة عامين هي كذا طبعا مع زيادة حسب المدة وعلى المشتري أن يختار ما يناسبه , حاولنا التحقق من طريقة عمل هذه الشركة هل تتم نقل الملكية إليها ومن ثم تبيعها للمشتري أم أنها تقوم فقط بدفع المبلغ للشركة المصنعة وهي تتقاضى الاقساط الشهرية مع مرابحها أو فوائدها من المشتري فلم نستطع من التحقق من هذا كله , كذلك لم يتضح لنا الأمر هل المحرم أن يكون للسلعة الواحدة سعرين عند العرض ؟ أم المحرم أن لا يتم الاتفاق على سعر ثابت عند البيع ؟ فما حكم الشراء بالتقسيط في هذه الحالة ؟ وإذا كانت محرمة فهل يستثنى منها الضرورات كشراء المفروشات مثلا ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

تعدد السعر جائز على أن يتفق العاقدان على سعر واحد قبل تفرقهما.

ويجوز ذكر ثمن المبيع للمشتري نقداً وثمنه إن أراده بالأقساط، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل، أو بتحديد أحد الآجال في حال تعددها.

أما شركة التقسيط التي ذكرتم فلا بد أن تكون هي المشترية للسلعة ثم تبيعكم إياها تقسيطاً ليصح العقد شرعاً، وإلا فهي تشتري الديون وتبيعها وهذا محرم.

وننصحكم بالرجوع إلى أقرب مركز إسلامي قريب منكم لاستشارتهم، فهم الأقدر على فهم حالتكم.

والله تعالى أعلم