الثلاثاء 10 كانون أول 2019
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (9293)

الثلاثاء 25 رجب 1436 / 12 أيار 2015

هل تجوز هذه المضاربة، وهل تجوز النسبة المتفق عليها؟


السلام عليكم قمت بإعطاء مبلغ من المال لشقيق زوجي الذي يعمل فني تعويضات سنية في السعودية ليستثمره لي حيث اخبرني انه ينوي شراء جهاز تقني غالي الثمن لتشغيله في نفس المجال وتم الاتفاق بيننا على عائد مالي 25% سنويا تحول لي على دفعات ربعية بناء على اقتراحه بعد اجراءه للحسابات اللازمة لايرادات الجهاز وبشرط المسامحة بين الطرفين أرجو الافادة في حال جواز ثبات هذه النسبة للربح او كونها تدخل ضمن الربا وهي غير جائزة و في حال كان الجواب بعدم جوازها ومضى على التشغيل حوالي ستة اشهر ما اللذي يتوجب علي فعله بخصوص المبالغ المستلمة من قبلي كايرادات جزاكم الله عنا كل خير

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الوصف المذكور في السُّؤال ينطبق على شركة المضاربة، وفيها يُقدِّم أحد الشَّريكين المال والثَّاني العمل، ويتمُّ توزيع الأرباح حسب النِّسبة المئويَّة المتفق عليها بين الشَّريكين في بداية العقد، بينما يتحمَّل صاحب رأس المال الخسارة الماليَّة كاملةً لقاء تحمُّل صاحب العمل مشقَّة العمل طيلة فترة الشَّركة دون أن يجني شيئاً من أتعابه.

ولا يضمن المضارب في الشَّركة إلَّا بالتَّعدي أو التَّقصير.
وقد فهمنا من سؤالكم أنكم ستأخذون ربع الأرباح ، وربع الأرباح ليس رقما ثابتاً لأنه الرقم سيتغير زيادة ونقصاً تبعا للربح، أما إذا كان اتفاقكم أن تأخذوا ربع المبلغ الذي دفعتموه فهذا حرام بلا ريب.

والله تعالى أعلم