الجمعة 07 أيار 2021
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (716)

الاثنين 15 رمضان 1429 / 15 أيلول 2008

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هل التقسيط حرام مثلا أي اذا كان غرض معين بسعر 100 نقدي وبسعر 110 تقسيط هل ال10 ربا او فائدة او ماذا وشكرا جزيلا لكم

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:


أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة بجدة (14-20آذار-1990م) بيع التقسيط، أي زيادة سعر السِّلعة، مقابل دفع ثمنها على أقساطٍ، وذلك بشروطٍ فصَّلها في قراره رقم 51 (2/6)، ونورد هنا نص القرار كاملاً لأهميته...


نص القرار:


أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجَّل عن الثمن الحال، كما يجوز ذِكْر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمددٍ معلومةٍ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التَّردُّد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمنٍ واحدٍ محددٍ فهو غير جائزٍ شرعاً.


ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولةً عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.


ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادةٍ على الدين بشرطٍ سابقٍ أو بدون شرطٍ، لأن ذلك ربا محرَّم.


رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.


خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.


سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.


والله تعالى أعلم.